از داوری دولتی تا وفاق ملی: بازاندیشی در حکمرانی داوری و اصل 139 قانون اساسی در پرتو مشروعیت تصدی گری عمومی

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از منافع عمومی، هرگونه ارجاع دعاوی مالی دولت به داوری را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی کرده است. این اصل، در ظاهر محدودکننده صلاحیت دولت در داوری است، اما در باطن خود، بستری برای توازن میان اقتدار حاکمیتی و اعتماد اجتماعی فراهم می سازد. مقاله حاضر با رویکردی نظری تحلیلی، تلاش می کند تا نسبت میان حکمرانی داوری در اعمال تصدی گرانه دولت و وفاق ملی را بازخوانی کند و نشان دهد که «داوری شفاف، پاسخ گو و مردم محور»، نه تنها مغایر با اصل 139 نیست، بلکه می تواند ابزار تحقق مشروعیت تصدی گری عمومی و در نتیجه، تقویت همبستگی ملی باشد. در این راستا، ابتدا مفهوم «حکمرانی داوری» به مثابه صورت بندی نوینی از داوری اداری و اقتصادی دولت تبیین می شود؛ سپس با تحلیل رویه های حقوقی و اقتصادی، نشان داده می شود که محدودسازی غیرمنعطف داوری دولتی، گاه به تضعیف اعتماد بخش خصوصی و کاهش سرمایه اجتماعی می انجامد. بر این اساس، مقاله با استناد به اصول عدالت، شفافیت و پاسخ گویی، از نظریه ای دفاع می کند که به موجب آن، داوری در تصدی گری دولتی، در صورتی که با مشارکت عمومی و نظارت تقنینی همراه باشد، می تواند بستر «وفاق حقوقی» و در نهایت «وفاق ملی» را تقویت کند. یافته پایانی این پژوهش، ضرورت بازنگری در برداشت های محدودکننده از اصل 139 و جایگزینی آن با تفسیر حکمرانی محور است؛ تفسیری که داوری را نه تهدیدی برای حاکمیت ملی، بلکه ابزاری برای تحقق اعتماد، کارآمدی و انسجام اجتماعی می داند.

کلیدواژه ها:

وفاق ملی ، حکمرانی داوری ، اصل 139 قانون اساسی ، اعمال تصدی گری ، مشروعیت دولت ، همبستگی اجتماعی