بررسی نظام حقوقی انرژی های تجدیدپذیر ایران از منظر دیپلماسی و تغییرات آب و هوایی

امروزه با توجه به مشکلات فزآینده در جهت دستیابی به توسعه همگانی، توسعه پایدار در اولویت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این راستا کشورها برای تحقق اهداف توسعه پایدار باید بتوانند ضمن توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه های سازگار با محیط زیست را نیز در سیاست های خود لحاظ نمایند. جهان در آینده با بحران انرژی مواجه خواهد بود و از این رو جایگزینی سیستم فعلی با انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد. از سوی دیگر، چنان­چه روند فعلی استفاده از سوخت های فسیلی ادامه یابد، پیامدهای منفی ناشی از انتشار آلاینده ها و افزایش گازهای گلخانه ای، موجب تسریع فرآیند تغییرات آب­و­هوا و تشدید پدیده گرمایش زمین خواهد شد. به­علاوه، افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و اتمام قریب الوقوع این منابع از جمله عوامل ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. یکی از اقدامات اساسی در حوزه محیط زیست بین الملل، برگزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (UNFCCC) و به تبع آن برگزاری نشست توافق نامه آب­و­هوایی پاریس (COP۲۱) بوده که یکی از اهداف اساسی آن اقدام دولت ها برای جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر عنوان شده است. بنابراین مطالعه وضعیت و الزامات انرژی های تجدیدپذیر به منظور اجرای تعهدات بین المللی، جز مواردی است که در دستورکار دولت ها قرار می گیرد. لذا در این پژوهش، نحوه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور پیوستن به موافقت نامه پاریس از طریق توسعه انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ایفای تعهدات در موافقت نامه مذکور مستلزم ملاحظات فنی و مالی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.

کلیدواژه ها:

دیپلماسی ، توسعه پایدار ، انرژی های تجدیدپذیر ، نظام حقوقی ، توافق نامه پاریس