شناسایی ظرفیتهای قانونی و مقرراتی حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی و وضعیت استفاده از آنها در دستگاههای اجرایی

پژوهش فوق با هدف شناسایی ظرفیتهای قانونی و مقرراتی حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی و وضعیت استفاده از آنها در دستگاههای اجرایی استان لرستان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی و میانی دستگاههای اجرایی استان لرستان مستقر در شهر خرم آباد بود که با توجه به ماهیت پژوهش و در راستای تحقق اهداف مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای، ۶۸ نفر به عنوان اعضای نمونه آماری از ۱۴ دستگاه اجرایی، منتخب انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش فوق تلفیقی از روشهای کتابخانه ای و میدانی بود در پژوهش فوق طی دو مرحله جداگانه داده های کیفی و کمی گردآوری شدند که به صورت مجزا و با اولویت تحلیل داده های کیفی جهت ایجاد ابزار جمع آوری داده های کمی، با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزارهای SPSS و smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل شده نشان داد که علی رغم وجود ظرفیتهای قانونی و مقرراتی مناسب در زمینه حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی میزان اجرا و تحقق برنامه های تدوین شده در اکثر دستگاههای اجرایی مورد مطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار داشت به گونه ای که دستگاه های حوزه اقتصادی با کسب میانگین ۲/۵۷، حوزه اجتماعی با کسب میانگین ۲/۳۱، حوزه علمی با کسب میانگین ۱/۵۳ و حوزه فرهنگی با کسب میانگین ۲/۱۴ سبب شدند که وضعیت اجرای قوانین، مقررات و برنامه های اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی استان لرستان با کسب میانگین کلی برابر با ۲/۱۳ در وضعیت نامطلوب قرار گیرد که در نتیجه این امر پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت فوق از سوی محقق ارائه شد.

کلیدواژه ها:

ظرفیتهای ، قانونی ، اقتصاد مقاومتی ، دستگاه های اجرایی ، استان لرستان