دیپلماسی اقتصادی ایران در بستر تحریمها؛ نقش حقوق تجارت بین الملل در گسترش همکاری های منطقه ای

دیپلماسی اقتصادی در دهه های اخیر به یکی از مهمترین شاخصهای قدرت ملی کشورها تبدیل شده و توانسته پیوند میان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی را پررنگ تر کند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار گرفتن در معرض تحریمهای بین المللی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره گیری از ظرفیتهای حقوقی و نهادی برای گسترش همکاری های منطقه ای و تقویت جایگاه خود در نظام اقتصادی جهانی است. این مقاله با تمرکز بر «نقش حقوق تجارت بین الملل در دیپلماسی اقتصادی ایران»، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه ابزارهای حقوقی موجود می توانند در کاهش آثار تحریمها و ایجاد فرصتهای تازه برای تعاملات اقتصادی موثر واقع شوند. هدف پژوهش تبیین راهکارهایی است که از رهگذر عضویت فعال در سازمانهای منطقه ای، انعقاد قراردادهای چندجانبه، بهره گیری از موافقت نامه های سرمایه گذاری و استفاده از سازوکارهای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، امکان تحقق منافع اقتصادی ایران را فراهم می آورد. روش تحقیق مقاله توصیفی - تحلیلی است و داده ها با رویکردی ترکیبی از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی بین المللی و مطالعات تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که ظرفیتهای حقوق تجارت بین الملل می تواند به مثابه سپری در برابر فشار تحریم ها عمل کرده و به ایران اجازه دهد از مسیرهای مشروع بین المللی روابط اقتصادی خود را با همسایگان و سازمان های منطقه ای چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس توسعه دهد. همچنین تجربه کشورهایی که در شرایط مشابه با محدودیت های اقتصادی مواجه بوده اند، بیانگر آن است که دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که با اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی داخلی و افزایش تعامل با نهادهای داوری بین المللی همراه شود. در نتیجه این مقاله پیشنهاد می دهد که ایران با اتخاذ رویکردی فعال و مبتنی بر ظرفیتهای حقوق تجارت بین الملل، می تواند ضمن تقویت دیپلماسی اقتصادی، خود زمینه ساز رشد پایدار و ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک خویش در سطح منطقه ای و جهانی شود.

کلیدواژه ها:

دیپلماسی اقتصادی ، حقوق تجارت بین الملل ، تحریمها ، همکاریهای منطقه ای ، سازمانهای بین المللی ، توسعه پایدار