تاثیر اکراه بر اعتبار قراردادها مطالعه ای تطبیقی بین فقه و حقوق فرانسه

این مقاله به بررسی تاثیر اکراه بر اعتبار قراردادها از منظر فقه اسلامی و حقوق فرانسه می پردازد. اکراه، به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل حقوقی می تواند به شدت بر پایداری و اعتبار قراردادها تاثیر بگذارد. در فقه اسلامی، اکراه به معنی وادار کردن فرد به انجام عملی بر خلاف میل او تحت فشارهای مختلف است. این فشار ممکن است جسمی، روانی یا اقتصادی باشد و به طور مستقیم بر اراده آزاد فرد تاثیر می گذارد. بر این اساس، قراردادهایی که تحت تاثیر اکراه منعقد شده باشند در فقه اسلامی معمولا باطل شمرده می شوند مگر در شرایط خاصی همچون اضطرار که برخی فقها آن را مجاز می دانند. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه اکراه نیز به عنوان نقصی در اراده شناخته می شود که می تواند منجر به بطلان یا فسخ قرارداد گردد. در این نظام، اکراه به دو نوع قانونی و غیرقانونی تقسیم می شود و برای اثبات آن وجود تهدید یا فشار از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث ضروری است. حقوق فرانسه به طور ویژه به پیچیدگی های اجتماعی و اقتصادی و تاثیر آنها بر تصمیم گیری افراد توجه دارد. در هر دو نظام حقوقی، اثبات اکراه نیازمند وجود تهدید جدی و عدم امکان تصمیم گیری آزادانه است، اما تفاوت های مهمی در نحوه برخورد و تفاسیر این دو سیستم وجود دارد. فقه اسلامی بر نیت و قصد واقعی طرفین تمرکز دارد و هر نوع اکراهی که بر این اراده تاثیر بگذارد می تواند قرارداد را باطل کند. در مقابل، حقوق فرانسه علاوه بر نیت به محیط اقتصادی و اجتماعی نیز توجه می کند و اکراه را در بستر گسترده تری تحلیل می نماید. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که هر دو سیستم حقوقی بر اهمیت اراده آزاد و سلامت آن در اعتبار قراردادها اتفاق نظر دارند، اما تفاوت در تحلیل و ارزیابی شرایط اکراه می تواند به عنوان مبنای پژوهش های بیشتری در حوزه حقوق تطبیقی مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می شود که در سیستم حقوقی ایران که از پیشینه فقهی اسلامی برخوردار است، به تاثیرات اجتماعی و اقتصادی اکراه نیز توجه بیشتری معطوف شود. برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی تطبیقی می تواند به ارتقای درک متقابل از تعارض ها و شباهت های این دو سیستم کمک کند.

کلیدواژه ها:

اکراه ، قراردادها ، فقه ، اسلامی ، حقوق ، فرانسه ، اراده ، آزاد ، حقوق ، موضوعه ، ایران