قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در پرتو نظریه کارآیی اقتصادی پازنر

اگر قدر مشترک اقتصاد و حقوق را ارادی بودن رفتار بازیگران آن در سطح اجتماع در نظر بگیریم، آنگاه منفذی برای تحلیل اقتصادی حقوق پیدا می شود تحلیلی که بر خلاف تحلیل حقوقی صرف از وضع قوانین و مقررات که رویکردی نظم محور یا عدالت محور دارد و دایره اجرای آن را عام و بر کلیه مجریان می داند، بر آثار جانبی ناشی از هر عمل و وضعیت تکیه کرده عام الشمول نیست و برای هر وضعیت در صدد تعیین مدل منحصر به فرد باشد در این راستا تحلیل اقتصادی حقوق به دنبال وضع قوانینی می باشد که سبب توسعه و رشد اقتصادی شود و در این راه آن نظام ثبتی را بهتر می داند که کارآیی بهتری را فراهم کند و در ذیل نظریه کارآیی اقتصادی سه معیار مطرح می شود که شامل معیارهای پارتو، کالدور، هیکس و پازنر می باشد که در این پژوهش معیار پازنر که کارآیی را به حداکثر رساندن ثروت می داند مورد امعان نظر واقع شده و با تحلیل نظام ثبت املاک ایران در دو ساحت ثبت اولیه و ثانویه نقش قانون الزامی شدن ثبت سند رسمی اموال غیر منقول را در این راستا سنجیده و نظام ثبت املاک کشور را در بوته نقد قبل و بعد از تصویب قانون فوق قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

قانون الزامی شدن ثبت سند رسمی اموال غیر منقول ، تحلیل اقتصادی ، حقوق ثبت اولیه و ثانویه ، نظریه پازنر