بررسی جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری در ایران

پدیده زمین خواری از طریق تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیر قانونی اراضی در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است به طوری که در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته با وجود اهمیت زمین خواری و تاکید موکد مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیر قانونی، اراضی این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده می یابد. پدیده مذکور باعث شده است که تا اراضی، جنگلی، مراتع بیشه های، طبیعی اراضی موات و منابع طبیعی در معرض نابودی قرار گیرد و باعث شود تا این پدیده به عنوان یک معضل زیست محیطی نیز مطرح شود. زمین خواری می تواند عوامل متعدد، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین هرگونه اقدام برای مقابله با این معضل مستلزم بهره گیری از اطلاعات و رویکردهای حوزه های مذکور در این میان شناخت حوزه حقوقی و خصوصا حقوق کیفری این پدیده بسیار حائز اهمیت هم از جنبه نحوه برخورد (جنبه واکنشی و هم از منظر پیشگیری جنبه کنشی از پدیده مذکور می باشد. هرچند در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه ای به نام زمین خواری وجود ندارد اما وصف مجرمانه آن مشمول عناوین قانونی متعددی می گردد که قضات محاکم در مراحل رسیدگی به عنایت به سایر مصادیق و عناصر مادی اعمال مجرمانه ارتکابی اقدام به صدور رای می نمایند. بیان گزارش خلاف واقع و صحنه سازی به قصد تقلب و تجاوز به حقوق عمومی مبانی جرم انگاری این پدیده می باشد. حسب تحقیق حاضر، تصرف در اراضی ملی و دولتی، غصب محسوب و احکام عمومی غصب نیز شامل زمین خواری خواهد بود و در صورتیکه شخص با اجازه دولت و حاکم مبادرت به احیای اراضی موات، نماید این احیاء قانونی است و موجب مالکیت هم می گردد و در غیر این صورت اگر بدون اجازه دولت اقدام به احیای اراضی موات، نماید نه تنها موجب مالکیت نمی شود، بلکه پدیده زمین خواری حادث می گردد بنابراین در جهت مبارزه هدفمند و موثر با این پدیده شوم با توجه به وسعت خسارت زیان بار و آثار متعدد جبران ناپذیر، آن می بایست فعل زمین خواری جرم انگاری و میزان مجازات در نظر گرفته شده برای آن با عمل ارتکابی زمین خوار تناسب داشته باشد راهکارهای عملی من جمله اجرای طرح کاداستر، محصور نمودن کلیه اراضی دولتی و اخذ سند مالکیت رسمی برای آنها به همراه ممنوعیت واگذاری قطعی این قبیل زمینها به اشخاص حقیقی و حقوقی حذف امضاهای طلایی در موضوع واگذاری زمینهای مورد بحث استخدام رسمی کارکنان دستگاههای متولی امر زمین و برخوردار نمودن آنها از حقوق و مزایای مطلوب می تواند در زمینه از بین بردن یا دست کم به حداقل رساندن این پدیده موثر باشد.

کلیدواژه ها:

زمین ، خواری ، اراضی ملی و دولتی ، غصب ، پیشگیری ، اقتصادی