مشروعیت فعالیت تجاری مجازی در حقوق و بررسی قواعد فقهی و شروط ضمن عقد آن

مقاله حاضر به بررسی مشروعیت فعالیت تجاری مجازی در حقوق و بررسی قواعد فقهی و شروط ضمن عقد آن پرداخته است. با تحلیل اصول کلی حاکم بر قراردادها همچون اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی)، الزام آور بودن قراردادهای قانونی (ماده ۲۱۹) و ارکان اساسی صحت معامله (ماده ۱۹۰)، نشان داده شده است که قانون مدنی ایران از انعقاد قرارداد در بسترهای نوین از جمله فضای مجازی ممانعتی ندارد. سپس به استناد ماده ۲ قانون تجارت، مصادیق فعالیت های تجاری مورد شناسایی قرار گرفته و تاکید شده است که فعالیت های مشمول این ماده در فضای مجازی نیز واجد وصف تجاری بوده و متصدیان آن مشمول عنوان "تاجر" خواهند بود. معاملات الکترونیکی، همانند معاملات سنتی، تنها در صورتی از منظر فقهی و حقوقی معتبر هستند که شرایط صحت عقد به طور کامل رعایت گردد. در این راستا، مهم ترین ارکان عقد بیع شامل صیغه، طرفین معامله، و عوضین بررسی شده و جایگاه هر یک در فضای دیجیتال تحلیل شده است. شروط مشروع، معقول، ممکن الاجرا، غیرمجهول، مخالف نبودن با کتاب و سنت، و عدم تعارض با مقتضای عقد از مهم ترین ارکان صحت شرط تجارت فضای مجازی به شمار می آیند. همچنین شرط باید منجز بوده و در قدرت متعهد قرار داشته باشد.

کلیدواژه ها:

تجارت مجازی ، مشروعیت ، قواعد فقهی ، فضای مجازی