ضرر،هتک حرمت و نقض حریم خصوصی در پیام رسان های خارجی و مسئولیت کیفری آن ها

فضای مجازی، با وجود سهولت در ارتباطات، زمینه بروز انواع آسیب های مادی و معنوی را فراهم آورده است. خسارات در این فضا می تواند ناشی از هتک حرمت، توهین، افترا، نشر اکاذیب و حتی قذف باشد که در بسیاری از موارد منجر به تزلزل حیثیت اجتماعی و اخلاقی کاربران می گردد. با استناد به مقررات قانونی از جمله قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی، مسئولیت های کیفری و مدنی مرتکبین این جرایم بررسی و دسته بندی شده است. افزون بر آن، انواع خسارت مادی و معنوی از دیدگاه فقهی و حقوقی تبیین شده و راهکارهای جبران خسارت نیز ارائه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فضای سایبری به دلیل گستردگی، سرعت انتشار و قابلیت بایگانی محتوا، موجب تشدید آثار زیان بار شده و مستلزم برخوردی دقیق و قانونمند می باشد. با تحلیل ویژگی های شبکه های اجتماعی و سیر تاریخی حضور کاربران ایرانی در این فضاها، تاکید شد که عضویت صرف در این پلتفرم ها، طبق قانون جرایم رایانه ای، جرم تلقی نمی گردد؛ با این حال، بهره گیری از ابزارهای فنی برای عبور از فیلترینگ، به موجب ماده ۲۲ همین قانون، می تواند مصداق رفتار مجرمانه تلقی شود. همچنین روشن شد که سوء برداشت های رایج در میان برخی افراد درباره جرم انگاری مطلق استفاده از VPN، فاقد پشتوانه حقوقی کافی است. در ادامه، بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری مطرح گردید. تحلیل نظام حقوقی ایران نشان می دهد که قانون گذار در مواردی مانند قانون تجارت، قانون جرایم رایانه ای و قوانین خاص دیگر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است، هرچند در حوزه تجارت الکترونیکی، مقررات صریحی در این باره تدوین نشده است. مسئولیت کیفری پیام رسان های خارجی به دو سطح کلان تقسیم می شود: اول، مسئولیت کیفری کاربران متخلف که به صورت مستقیم اقدام به ارتکاب جرائم مرتبط با افشای اطلاعات خصوصی یا هتک حیثیت می کنند؛ دوم، مسئولیت کیفری خود پیام رسان ها در مواردی که به دلیل کوتاهی، عدم همکاری یا تسهیل در وقوع جرم، نقش تسهیل گرانه ایفا می کنند. این آثار کیفری شامل مجازات های حبس، جزای نقدی، محدودیت های قضایی و حتی مسدودسازی فعالیت پیام رسان ها است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، فضای مجازی ، جرایم رایانه ای ، شبکه های اجتماعی ، پیام رسان های خارجی