نقد اقتصادی شرط کیفری و لزوم تجدیدنظر در ماده ۲۳۰ ق.م

مزایای غیرقابل انکار وجه التزام، از جمله عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و رابطه سببیت میان فعل زیان بار و ضرر وارده، متعاملین را به درج چنین شرطی ترغیب می نماید. ماده ۲۳۰ قانون مدنی که انصراف به موضوع وجه التزام دارد، مقرر داشته: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید.» نص فوق چنین به ذهن متبادر می نماید که وجه التزام، هرچند گزاف، لازم الاتباع است. در حالی که در حقوق کشور انگلستان وجه التزام گزاف که از آن به شرط کیفری تعبیر می گردد، برخلاف شرط خسارت مقطوع، لازم الاجرا نبوده است. زیرا مطابق تحلیل کلاسیک اندیشمندان اقتصادی، شرط کیفری مانع تحقق کارآیی و نقض کارآمد قرارداد می گردد. با این حال در تحلیل نوین نهاد مزبور، چنین شرطی نه تنها مانع تحقق کارآیی نبوده، بلکه عاملی جهت تسهیل نقض کارآمد قرارداد است. مطابق خوانش جدید، شرط صرفا در مواردی که نقش اقتصادی خاصی در قرارداد ایفاء ننموده و غیرمنصفانه است نباید معتبر شمرده شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با نگاهی تطبیقی و از طریق پیشنهاد بازنگری در ماده ۲۳۰ قانون مدنی، رویکرد پیش گفته لحاظ گردد و اعتبار شرط وجه التزام گزاف، در فرضی که نقش اقتصادی خاصی ایفا نمی نماید و وجود آن در قرارداد غیرمنصفانه است، بررسی گردد.

کلیدواژه ها:

شرط خسارت مقطوع ، شرط کیفری ، کارآیی ، نقض کارآمد