استقلال یا پاسخگویی: تاملی بر نهاد نظارت قضایی در نظام حقوقی ایالات متحده

استقلال و پاسخگویی دو روی یک سکه در نظام قضایی توصیف می شوند؛ به یک معنا، این دو نه در تعارض، بلکه مکمل یکدیگر تعریف می شوند. استقلال قضات از سایر متولیان سیاست گذاری در جامعه، در یک سو، امکان تعلل و وقت کشی مفرط در تصمیم گیری، نادیده انگاری برخی از شواهد موجود، و صدور تصمیمات نادرست و یا مبتنی بر قوانین غیرمرتبط را افزایش می دهد. قضات مستقل، به رغم آنکه شرط لازم برای حکومت قانون هستند، می توانند تهدیدی برای آن نیز باشند؛ به یک معنا، اگر حاکمیت قضات تسری یابد، حکومت قانون تحقق نخواهد یافت. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر ادبیات پژوهش و مشی متعارف در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا انجام پذیرفته است، حاکی از آن است که پاسخگویی قضایی شرط لازم، اما ناکافی برای تحقق حکومت قانون است. به علاوه، بسیاری از مفسران معتقدند که استقلال قضایی و پاسخگویی دموکراتیک نیز در تنشی آشتی ناپذیر با یکدیگر قرار دارند. این در حالی است که پژوهش حاضر تاکید دارد که این آرمان های رقیب، خود هدف نیستند، بلکه ابزاری برای یک هدف مهم تر هستند که همان تحقق سیستم قضایی کارآمد با عملکرد مقبول است. مع الوصف، به دنبال دستیابی به این هدف، قانون اساسی ایالات متحده استقلال گسترده ای به قضات داده است و در عین حال آنها را در نهادی قرار می دهد که در معرض نظارت سیاسی شدید هستند.

کلیدواژه ها:

نظارت قضایی ، پاسخگویی قضایی ، استقلال قضایی ، نظام حقوقی ایالات متحده ، مطالبات افکار عمومی