مطالعه تطبیقی شرکت درفقه با شرکت های تجاری در حقوق ایران

زمینه و هدف: از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل بر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کرده اند که نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارجویی ها نیز وجود ندارد؛ زیرا در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود ندارد. از دید عرف، دلیلی خردپسند بر بطلان این عقود وجود ندارد. قانون مدنی در این زمینه حکم خاصی ندارد ولی برخی حقوقدانان تمایل به صحت این تعهدات دارند نتیجه: با فحص در کلام فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی تردید است و برخی صاحب نظران باور به صحت این عقود دارند. دلایل دیگر نیز همگی تردیدآمیز و مناقشه برانگیزند. پس می توان با توجه به عرف که پایه و اساس معاملات در فقه اسلامی است، حکم به صحت این شراکتها نمود و به راهکارهایی نظیر صلح و وکالت روی نیاورد.

کلیدواژه ها:

شرکت ، قانون تجارت ، عقد فقهی ، شرکت درفقه