حریم خصوصی و نظارت پلیس: چالش ها و راهکارها در نظام عدالت کیفری

در نظام حقوقی ایران، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، بخش عمده وظایف ضابطیت بر عهده نیروی انتظامی نهاده شده است. ضابط دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام عدالت کیفری، نقشی بنیادین در اجرای صحیح قانون، ارتقاء کیفیت فرآیند دادرسی و صیانت از حقوق شهروندی دارد. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم وضع قانونی جامع و مدرن و التزام عملی ضابطان به اصول قانونی، ارتقاء مستمر دانش و مهارت آنان، و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر و کارآمد در بستر قانون گذاری است.علیرغم اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و پیش بینی ضمانت اجرا برای تکالیف ضابطان، شواهد تجربی نشان می دهد که رویکرد غالب نیروی پلیس همچنان سنتی، قهرآمیز و واکنشی است و این امر مانع از تحقق کامل اهداف عدالت کیفری شده است. استمرار این وضعیت، ضمن کاهش اعتماد عمومی، شکاف میان اصول حقوقی و عملکرد اجرایی را تعمیق بخشیده است.بررسی چالش های موجود بیانگر آن است که علاوه بر عدم وجود قانونی جامع ، ضعف در آموزش تخصصی، فقدان نظارت مستقل و کارآمد، و کم رنگ بودن فرهنگ پاسخگویی از موانع اصلی کارآمدی ضابطان به شمار می آید. از این رو، اتخاذ راهکارهایی چون بازنگری در محتوای آموزشی ضابطان، ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل، و نهادینه سازی فرهنگ احترام به حقوق بشر و حریم خصوصی، می تواند زمینه تحقق توازن مطلوب میان امنیت عمومی و آزادی های فردی را فراهم سازد.این پژوهش بر این فرض استوار است که امنیت و حریم خصوصی نه ارزش هایی متضاد، بلکه اجزای مکمل در نظام عدالت کیفری هستند و موفقیت این نظام در گروی مدیریت متوازن و مبتنی بر اصول حقوق عمومی میان این دو عنصر کلیدی است.

کلیدواژه ها:

ضابط دادگستری ، پلیس ، نظام عدالت کیفری ، حریم خصوصی ، حقوق شهروندی ، نظارت مستقل.