حقوق و آزادی های ایران در مقایسه با نظام های دیگر

حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر دو چارچوب اصلی قرار دارند: چارچوب هایی که مبتنی بر قانون هستند و چارچوب هایی که مبتنی بر شرع می باشند.سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با ترکیب قوانین مدون و اصول شرعی، به تنظیم و محدود کردن این حقوق می پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در تعیین و اعمال حقوق فردی نقش اساسی ایفا می کنند. این قوانین در حوزه هایی چون آزادی بیان، حقوق شخصی، آزادی اندیشه و مسائل مجازات ها تاثیرات چشمگیری دارند. تحلیل این قوانین در مقایسه با دموکراسی های لیبرال، تفاوت های مهمی در تعریف و محدودیت های حقوق فردی آشکار می کند؛ همان طور که در دموکراسی های لیبرال، حقوق فردی بر پایه آزادی های مطلق استوار است، در جمهوری اسلامی ایران، آزادی های فردی بر اساس چارچوب های اصول شرعی و مصلحت های عمومی بنیان نهاده می شوند. بررسی دقیق تر مواد قانونی از جمله اصل ۲۲ قانون اساسی که آزادی و امنیت فردی را تضمین می کند، اصل ۲۳ که آزادی اندیشه را تامین می کند و فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت می پردازد، به همراه مواد ۱ تا ۱۰ قانون مدنی که به حقوق عمومی و فردی مربوط می شود و مواد ۱ تا ۱۱ قانون مجازات اسلامی که به نحوه تعیین مجازات ها در چارچوب شرع و مصلحت عمومی پرداخته است، نشان می دهد که چگونه حقوق فردی در جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول شرعی و ملاحظات مصلحت عمومی حفظ می شوند. این نظام حقوقی با ایجاد تعادل میان آزادی های فردی و منافع جمعی، چارچوبی خاص برای تضمین و محدود کردن این حقوق شکل می دهد و اینگونه می تواند باعث حفظ حقوق و آزادی ها شود.

کلیدواژه ها:

آزادی فردی ، حقوق ، قانون ، دموکرات ، شرع