جرایم سایبری سازمان یافته و فیشینگ: رویکردهای حقوقی در سطح بین المللی

جرایم سایبری، به ویژه در اشکال سازمان یافته آن، به یکی از چالش های اساسی عصر دیجیتال بدل شده و امنیت، اعتماد و یکپارچگی فضای مجازی را به طور جدی تهدید می کند. در میان انواع جرایم سایبری سازمان یافته، فیشینگ به دلیل ماهیت فراملی، سرعت تحول و آثار گسترده بر افراد، نهادها و ثبات اقتصادی جهانی، اهمیت ویژه ای یافته است .پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه نظام های حقوقی بین المللی می توانند با جرایم سایبری سازمان یافته و تکنیک های پیچیده فیشینگ مقابله کنند و چه رویکردهایی در قوانین و توافق های بین المللی برای پیشگیری و مجازات این جرایم وجود دارد. ضرورت بررسی این موضوع از آنجا ناشی می شود که افزایش حملات فیشینگ منجر به خسارات مالی و تهدید حریم خصوصی افراد، شرکت ها و دولت ها شده و شکاف های قانونی بین کشورها، کارایی مقابله با این جرایم را کاهش داده است. هدف مقاله، تحلیل و بررسی چارچوب های حقوقی موجود در سطح بین المللی، شناسایی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادهایی برای تقویت همکاری های حقوقی و اجرایی میان کشورهاست. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و مقایسه ای اسناد بین المللی، کنوانسیون ها، دستورالعمل ها و رویه های قضایی کشورهای مختلف است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هرچند ابزارهای قانونی متعددی از جمله کنوانسیون بوداپست و دستورالعمل های اتحادیه اروپا برای مقابله با جرایم سایبری طراحی شده است، اجرای یکپارچه و هماهنگ آن ها با چالش های متعددی مواجه است و نیازمند تقویت همکاری های بین المللی، به روزرسانی قوانین و افزایش ظرفیت های فنی و قضایی کشورهاست. نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیلی جامع از تلفیق رویکردهای قانونی، قضایی و همکاری های بین المللی برای مقابله با فیشینگ و جرایم سایبری سازمان یافته است که می تواند مبنای تدوین سیاست های موثرتر در این حوزه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

جرایم سایبری ، فیشینگ ، حقوق بین الملل ، کنوانسیون بوداپست ، همکاری های بین المللی