بررسی حقوق مصرف کننده در مقابل اخذ دیون دولتی توسط خودروسازان

دیون دولتی در بازار خودرو به مجموعه ای از هزینه های قانونی اطلاق می شود که هنگام خرید خودرو از سوی خریدار به دولت پرداخت می شود. برخلاف تصور عمومی، این مبالغ جزء درآمد شرکت های تولید یا مونتاژ خودرو به شمار نمی روند بلکه بر اساس قوانین مالیاتی، عوارض شهری و خدمات دولتی تعیین شده و توسط نهادهای مختلف اخذ می شوند. هرچند مقدار دقیق دیون دولتی بسته به نوع خودرو، زمان تحویل و مصوبات سالانه متفاوت است، اما اقلام تشکیل دهنده آن تقریبا در همه خودروهای صفر مشابه اند. این دیون معمولا در فاکتور خرید به صورت جداگانه ذکر می شوند، اما در بسیاری از موارد، خریداران تا زمان تحویل خودرو از میزان دقیق آن ها بی اطلاع هستند که این امر سردرگمی و نارضایتی مصرف کنندگان خودرو را درپی داشته است. در سال ۱۴۰۴ و براساس قانون بودجه، نرخ ارز محاسباتی گمرک به طور چشمگیری افزایش یافت به نحوی که از حدود ۲۸۵۰۰ تومان به ۶۹۷۰۰ تومان رسید. این تغییر اساسی در نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر مبلغ دیون دولتی خودروها نهاد و در این میان مهم ترین چالش، نه تنها افزایش مبلغ دیون دولتی بلکه نحوه دریافت این هزینه ها می باشد بدین معنا که که شرکت های خودروسازی در برخی موارد با سوءاستفاده از این وضعیت، مبالغی فراتر از میزان قانونی از خریداران مطالبه می کنند. از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف کنندگان بر روند نظارت بر دریافت این هزینه ها تاکید داشته و هرگونه دریافت مازاد بر مبلغ قانونی را تخلف قلمداد نموده است. با این حال، پیچیدگی و عدم شفافیت در نحوه محاسبه و دریافت دیون دولتی باعث شده است بسیاری از مصرف کنندگان درک دقیقی از مبلغ واقعی پرداختی نداشته باشند. لذا باید گفت که دیون دولتی بخشی غیرقابل اجتناب از فرایند خرید خودروست، اما نحوه مدیریت این موضوع و رفتار شرکت های خودروساز در اجرای آن، یکی از مهم ترین چالش های بازار خودرو به شمار می رود که در این میان حمایت های نظارتی و شفاف سازی بیشتر می تواند در کاهش تنش ها و حفظ حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه ها:

دیون دولتی ، مصرف کننده ، خودروسازان ، نرخ ارز ، تخلف