تعارض ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اصل تناظر و نارسایی آیین نامه اجرایی(ضرورت اصلاح ساختاری)

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اعطای اختیار به رئیس قوه قضائیه برای صدور دستور اعاده دادرسی خاص صرفا بر اساس تشخیص شخصی «خلاف شرع بین بودن رای قطعی سه تعارض بنیادین با اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است: نخست، نقض اصل تناظر و حق دفاع طرفین از طریق حذف جلسه رسیدگی و فرصت ارائه نظر، دوم تهدید استقلال قضایی با الزام عملی قضات به تبعیت از نظر رئیس قوه طبق بخشنامه های داخلی؛ و سوم تضعیف قاعده امر مختومه با ایجاد امکان بازنگری نامحدود در آرای نهایی. ابهام مفهومی «خلاف شرع بین» و فقدان معیارهای عینی همراه با تمرکز صلاحیت در یک مقام غیر صادرکننده رای، این ماده را به ابزاری بالقوه برای مداخله و سوء استفاده تبدیل کرده که اصلاح فوری آن برای حفظ مشروعیت و اعتبار نظام قضایی ضروری است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی، الگوی اصلاحی ساختاری شامل برگزاری جلسه تناظری در دیوان عالی کشور پیش از صدور هر تجویز اعاده دادرسی انتقال صلاحیت تشخیص به هیات تخصصی مرکب از قضات مجتهد دیوان عالی و اعضای شورای تخصصی فقه قوه قضائیه تدوین معیارهای روشن برای احراز خلاف شرع «بین و الزام به استدلال نویسی دقیق را پیشنهاد می کند. اجرای این اصلاحات ضمن تضمین دادرسی منصفانه و حق دفاع طرفین از استقلال قضات و اعتبار آرای قطعی نیز صیانت خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، اصل تناظر ، استقلال قضایی ، دادرسی منصفانه ، امر مختومه