جایگاه حقوق خصوصی در صیانت از حقوق شهروندان در مواجهه با آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداریها

کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداریها از مهمترین نهادهای اداری در ساختار حقوقی مدیریت شهری ایران به شمار می روند که با هدف حفظ نظم و انضباط شهری و وصول حقوق مالی شهرداری تشکیل شده اند. در سالهای اخیر، صدور آرای بعضا ناقض حقوق مالکانه و شهروندی توسط این کمیسیونها، موجب نگرانی جدی نسبت به جایگاه حقوق خصوصی در فرآیند رسیدگی آنها شده است. این در حالی است که حقوق خصوصی، به ویژه قواعد مربوط به مالکیت، قرارداد و دادرسی عادلانه می تواند نقش مهمی در بازتعریف حدود اختیارات این کمیسیونها و حمایت موثر از حقوق شهروندان ایفا کند. مقاله حاضر با رویکردی نظری و تحلیلی به بررسی مبانی حقوق خصوصی در صیانت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات شبه قضایی این دو کمیسیون می پردازد و تلاش می کند راهکارهایی برای تقویت اصول دادرسی توازن میان منافع عمومی و خصوصی، و تحدید صلاحیتهای فراقانونی ارائه دهد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه ای، تحلیل اسناد حقوقی، قوانین مرتبط و بررسی رویه های قضایی عدالت اداری" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/">دیوان عدالت اداری است. یافته ها نشان می دهد که استفاده از ظرفیت های حقوق خصوصی مانند اصل لزوم رعایت قرارداد، اصل جبران خسارت، اصل منع تصمیمات بدون شنیدن دفاعیات طرفین و اصل حاکمیت اراده می تواند در احقاق حقوق شهروندان نقش بنیادینی ایفا کند. همچنین، خلاهای تقنینی در تعیین حدود اختیارات کمیسیونها و فقدان نظارت کافی بر اجرای آرای آنها از مهمترین چالش های موجود هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، بازنگری در ساختار حقوقی کمیسیونهای مذکور و اعمال نظارت موثر قضایی، به ویژه توسط عدالت اداری" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/">دیوان عدالت اداری می تواند گامی موثر در راستای تحقق عدالت اداری، حفظ حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در نظام مدیریت شهری باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق خصوصی ، ماده ۱۰۰ شهرداری ، ماده ۷۷ شهرداری ، حقوق ، شهروندی ، آرای کمیسیونها ، مالکیت ، خصوصی ، اصل دادرسی عادلانه ، دیوان عدالت اداری ، شهرداری ، عدالت ، شهری ، تصمیمات شبه قضایی