قانون ماهوی قابل اعمال در کمیسیون های حقیقت یاب با تاکید بر کمیته حقیقت یاب در مورد ایران

فرآیند حقیقت یابی در حوزه حقوق بشر، رویه ای انتقادی و شبه قضایی است که تحت هدایت مجموعه ای از قواعد حقوقی بین المللی انجام می شود. این فرآیند باید علاوه بر اصول حقوقی، ملاحظات بشردوستانه و جامعه شناختی را نیز مدنظر قرار دهد. انعطاف پذیری در معیارهای قانونی باید ضمن رفع نگرانی های بشردوستانه، از حفظ مشروعیت و رعایت موازین قانونی اطمینان حاصل کند.یکی از نهادهای حقیقت یاب مهم که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده، کمیته حقیقت یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران است. این مقاله با بررسی مبنای حقوقی تشکیل این کمیته، به اصولی نظیر عدم تبعیض، بی طرفی و حسن نیت پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که حتی اگر این ماموریت به شکلی مستقل و بر مبنای حسن نیت تشکیل شده باشد، قانون ماهوی قابل اعمال بر عملکرد آن چیست؟نهادهای حقیقت یاب باید به طور دقیق از استانداردهای بین المللی حقوق بشر پیروی کرده و منابع متنوع حقوقی را به کار گیرند تا اعتبار و سازگاری نتایج خود را تضمین کنند. استفاده از این استانداردها می تواند مسیر هدایت فرآیند حقیقت یابی و ارزیابی عملکرد دولت ها در موارد نقض حقوق بشر را مشخص کند. با پایبندی به این اصول، ماموریت های حقیقت یاب می توانند نقش موثری در تضمین عدالت و مسئولیت پذیری ایفا کنند. با این حال، هرگونه انحراف از این استانداردها، به معنای نقض نخستین گام از موازین حقوق بین المللی بشر توسط خود این ماموریت ها خواهد بود.

کلیدواژه ها:

قانون ماهوی قابل اعمال ، کمیته حقیقت یاب ، ماموریت حقیقت یاب ، حقوق بین الملل بشر ، جمهوری اسلامی ایران