چالش های حقوقی رسیدگی به تعدد و تکرار جرم از طریق فضای مجازی

یکی از ویژگی های جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روش های ارتکاب جرم می تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزه دیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوه هایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گسترده ای از بزه دیدگان را در بر می گیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگی های شخصیتی که دارند همان گونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تاثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث می شود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخ های کیفری مانع بازدارنده ای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازات هایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب می شود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازات های متناسب به وجود آید.از این رو، در این پژوهش تلاش می شود به این سئوال پاسخ داده شود که آیا مقررات تعدد و تکرار جرم که به عنوان یک قاعده هم در جرایم سنتی و هم در جرایم سایبری جاری است ، در مورد بزهکاران سایبری اثربخشی کافی را دارد یا باید برای این دسته از جرایم و مجرمان آنها سیاست کیفری خاصی در نظر گرفت . و چه چالش هایی پیش رو می باشد؟ از این رو، پس از بررسی ویژگی های جرایم سایبری و مرتکبان آنها و لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مورد این جرایم ، پاسخ های کیفری در دو بخش مجازاتهای اصلی و تکمیلی مورد بحث قرار خواهند گرفت و اثربخشی یا عدم اثربخشی این مجازاتها در خصوص جرایم سایبری مورد مطالعه قرار گرفت .

کلیدواژه ها:

تعدد جرم ، تکرار جرم ، فضای مجازی ، جرم سایبری ، قانون جرایم رایانه ای