ماهیت حقوقی کف و دفن در تملک شخصی و آرامستانهای مجاور شهر

ماهیت حقوقی کف و دفن در تملک شخصی و آرامستانهای مجاور شهر از دیرباز دفن اموات در املاک شخصی مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود در جوامع گوناگون با انگیزههای مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص با استناد به دلایلی همچون «سنت معصوم، عدم ردع شارع و قاعده تسلیط جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان نمیتوان حکم اولیه پیشگفته مبنی بر جواز دفن را به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده ۳۰ قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط به مالک حق تصرف همهجانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده ۱۳۲ از همان قانون که قیود تحدید کننده این حق را برشمرده است و همچنین ماده ۶۳۵ از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هماینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانستهاند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف اخذ گواهی رسمی دفن عدم اضرار به غیر عدم ایجاد آسیب روانی عدم شیوع بیماریهای محیطی و بهعلاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک، مجاور دفن اموات در املاک شخصی بهصورت موردی مجاز دانسته شود.

کلیدواژه ها:

قاعده تسلیط ، قاعده لاضرر ، فقه ، اجتماعی ، تصرف ، مسئولیت مدنی