مشروعیت فقهی و حقوقی کفالت در قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تایید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مساله ای بحث برانگیز و محل مناقشه می باشد. جستار حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» می پردازد، بدین معنا که امکان استفاده از نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری می نشیند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «کفالت در قصاص» از منظر فقه مذاهب اسلامی خصوصا امامیه، صحیح و مشروع است و قصاص، مشمول قواعد نافی جریان کفالت در حدود (نظیر لاکفاله فی الحد) نمی باشد. بر این اساس، به نظر می رسد ولی دم در قصاص می تواند در مقابل حق خود، قبول کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، ساکت است و این مساله در کتب حقوقی نیز چندان مورد بحث واقع نشده، لذا با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، مبنی بر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون، می توان گفت حقوق ایران نیز این گونه کفالت ها را مشروع دانسته است. بنابراین به اختصار باید گفت: کفالت در قصاص، از منظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح می باشد.

کلیدواژه ها:

کفالت ، قصاص ، فقه مذاهب ، حقوق ایران