رفتار ملی و سرمایه گذاری خارجی در انرژی تجدیدپذیر از منظر حقوق معاهده ای

چالش­ های ناشی از تغییرات اقلیمی و ناترازی انرژی همواره در صدر اخبار است. تسریع در گسترش جهانی انرژی­ های تجدیدپذیر مولفه های راهبردی برای کاهش تغییرات اقلیمی و ارتقای امنیت انرژی در نقاط مختلف محسوب می ­شود. تحقق این مهم اما مستلزم سرمایه گذاری های مالی و فناورانه قابل توجهی است که از طریق چهارچوب های حقوقی داخلی و یا ترتیبات بین المللی می­ تواند میسر گردد. موافقت­نامه ­های بین­ المللی سرمایه­ گذاری نقشی محوری در تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در بخش انرژی های تجدیدپذیر ایفا می کنند. در میان مقررات این موافقت نامه ها، استاندارد رفتار ملی جایگاهی کلیدی در آزادسازی سرمایه گذاری و تقویت مشارکت سرمایه گذاران خارجی دارد. لذا مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می­ توان مقررات رفتار ملی را به گونه ای تنظیم کرد که به نحو موثرتری حمایت و توسعه سرمایه ­گذاری­های خارجی در انرژی تجدیدپذیر را به ارمغان آورد؟ برای پاسخ به این پرسش، بررسی دقیق مقررات رفتار ملی در موافقت­نامه ­های بین­ المللی سرمایه ­گذاری و ارائه پیشنهادهایی برای مقررات آتی در این موافقت­نامه ­ها، در دستور کار این مقاله بوده است. نهایتا این نتیجه به دست آمده است که، علیرغم برخی پیشرفت­ها، اغلب موافقتنامه های بین­ المللی سرمایه­ گذاری رویکردی سطحی به حمایت و توسعه سرمایه ­گذاری خارجی در انرژی تجدیدپذیر داشته ­اند. بطور خاص می­ توان به عدم وجود تعهد به ارائه رفتار ملی از مرحله پیش از تاسیس اشاره داشت که به نوبه خود منجر به کاهش کارآمدی این اسناد شده است. این مقاله، در پایان ملاحظات حقوقی را مطرح می­ کند که با اعمال آن­ها دولت ­ها قادر خواهند بود جذب بیشتر سرمایه­ گذاری خارجی و حمایت از آن در این حوزه را میسر سازند.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خارجی ، موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری ، رفتار ملی ، انرژی تجدیدپذیر ، الزامات اجرایی