نقد و بررسی رای وحدت رویه ۷۹۹ دیوان عالی کشور درباره مسوولیت شرکای جرم سرقت

رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به اختلاف رویه دادگاهها در تعیین حدود مسوولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه پرداخته است، نقطه عطفی در تبیین تعامل میان مسوولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. سئوال اصلی تحقیق این است که در فرض عدم امکان ارزیابی میزان مال مسروقه توسط هر شریک، آیا باید مبنا را بر اصل شخصی بودن مسوولیت و تناسب آن با نقش واقعی افراد گذاشت یا بر قاعده تساوی مسوولیت میان آنان حکم کرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی اسنادی محتوای رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که این رای ضمن ایجاد انسجام رویه و تقویت جایگاه بزه­دیده در فرایند دادرسی، از نظر انطباق با اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل فردی سازی مسوولیت و پرهیز از تحمیل بار مالی نامتناسب، با چالشهای نظری و عملی مواجه است.

کلیدواژه ها:

مسوولیت شرکای جرم سرقت ، رد مال مسروقه ، اصل شخصی بودن مسوولیت ، قاعده تساوی مسوولیت