نظریه تقنین تخصیص آیات القرآن الکریم بخبر الواحد

من جمله القواعد الاصولیه المطروحه فی علم اصول الفقه قاعدتا: التخصیص والتقیید، اللتان یصار الیهما فی مقام الجمع العرفی بین الادله فی موارد التعارض غیر المستقر، فلو کان لدینا دلیل عام وفی مقابله دلیل خاص یتم الجمع بینهما طبقا لقاعده التخصیص، وکذا الکلام فی التقیید. والسوال المطروح هل ثمه خصوصیه للدلیل القرآنی فیما لو کان مطلقا او عاما وارید تقییده او تخصیصه بخبر الواحد، او لا؟ والفرضیه التی ننطلق منها هی: وجود خصوصیه للدلیل القرآنی، ولا بد من وجود ضوابط محدده لعملیتی تخصیص الکتاب او تقییده بخبر الواحد. والمنهج المعتمد هو المنهج الاجتهادی الاصولی بما یضم من قواعد و وسائل اثبات مع شیء من التطعیم بنکات مبنائیه خاصه. والهدف هو احکام منهج الاستنباط الفقهی فیما یتعلق بالدلیل القرآنی اکثر مما هو علیه الآن. واهم النتائج التی توصلنا الیها: ان عملیه تخصیص الکتاب بخبر الآحاد یجب ان تخضع لقانونین: القانون الاول: لزوم استحکام الخبر الذی یراد تخصیص او تقیید العموم او الاطلاق القرآنی به من حیث المتن والسند والدلاله والحجیه، وخلوه من ای مضعف، وقد تم الاستدلال علی هذا القانون ضمن مرحلتین، والقانون الثانی: لزوم کون العموم او الاطلاق القرآنی قابلا للتقیید او التخصیص فی نفسه ومع قطع النظر عن ورود مخصص او مقید.

کلیدواژه ها:

الدلیل القرآنی ، خبر الواحد ، العموم ، الاطلاق ، التخصیص ، التقیید ، منهج الاستنباط