درنگی درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (مطالعه موردی: گزارش محمد بن سنان از امام رضا (ع))

اشاعره وجود اغراض و غایات را به کلی در افعال الهی منتفی می دانند، اما عدلیه بر این باورند که احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی است؛ بنابراین شارع مقدس، از پس جعل احکام، اغراض و مقاصدی را دنبال می کند. پرسش مهمی که در اینجا مطرح شده این است که آیا مصالح و مفاسد، الزاما در متعلق تکالیف نهفته یا اینکه اصل تکلیف می بایست دارای مصلحت و مفسده باشد ولو اینکه متعلق تکلیف، فاقد ملاک باشد؟ مشهور، بحث را به گونه ای ارائه کرده اند که وجه اول را تایید می کند. در مقابل، برخی معتقدند تکلیف باید مشتمل بر ملاک باشد. این ملاک می تواند در متعلق امر و نهی یا خود امر و نهی قرار داشته باشد. پرسش دیگر این است که آیا در این گزاره که عقل بشر، قادر به درک ملاکات احکام نیست تا بر پایه علل مستنبط و کشفیات ظنی، به تعمیم و تخصیص حکم بپردازد، هیچ تمایزی میان عبادات و معاملات وجود ندارد؟ در این پژوهش به روش تحلیلی کوشیده شده با تامل در مقتضای خبر محمد بن سنان از امام رضا (ع) با مفروض انگاشتن اعتبار سندی و نیز فارغ از ادله عقلی و نقلی دیگر، پاسخی برای دو پرسش مذکور ارائه شود. مقتضای خبر مذکور، آن است که متعلق حکم، نه صرفا نفس تکلیف می بایست مشتمل بر مصلحت و مفسده باشد. ضمن آنکه ناتوانی عقل برای کشف مناطات احکام، مختص به احکام عبادی است.

کلیدواژه ها:

علل الشرایع ، اخبار امام رضا(ع) ، تبعیت احکام از ملاکات ، احکام معاملات