معیار شناسایی وصف «تجاری» و «بین المللی» در شیوه های جایگزین حل اختلافات فراملی با تاکید بر داوری و میانجیگری

مفاهیم تجاری و بین المللی در حل و فصل اختلافات به شیوه جایگزین از اهمیت ویژه ای برخوردارند. دلیل این اهمیت قلمروی شمولیت اسناد و مقررات مرتبط با داوری و میانجیگری در حاکمیت بر اصل اختلاف مطروحه نزد داوران و میانجی ها است. واضح است ماهیت اختلافات تجاری و مدنی و نیز بین المللی با ملی متفاوت و تصریحا اختلافات مدنی و ملی مربوط به حقوق داخلی کشورها و از قلمروی اسناد بین المللی جدا خواهند بود. پرسش این است که ملاک و معیار شناسایی دو مفهوم مزبور در نظام حل اختلافات بگونه غیرقضایی چیست و کدام دعاوی را باید «تجاری» و «بین المللی» و کدام یک را مدنی و ملی فرض کرد، زیرا در رسیدگی داوران و میانجی ها در سطح فراملی باید تفسیر دیگری از ماهیت قرارداد و نیز آیین رسیدگی در نظر داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای گردآوری شده است، یافته ها نشان می دهد در نظام حل و فصل اختلافات فراملی رویه واحدی برای تمییز ماهیت تجاری و بین المللی بودن اختلاف جز به تصریح سند حل اختلاف، قرارداد پایه و موافقتنامه حل اختلاف و یا اعلام طرفین وجود ندارد و اصولا متصدیان حل اختلاف با نوعی سردرگمی در این زمینه مواجه خواهند بود. البته در برخی اسناد مانند کنوانسیون سنگاپور نسبت به تمییز میان وصف بین المللی از مدنی تمهید لازم اندیشیده شده است.

کلیدواژه ها:

بین المللی ، تجاری ، رای ، داوری ، میانجیگری ، فراملی.