قانون کار یا آیین‎‍نامه‎‍ای دولتی؛ تحلیلی در باب زمینه های تنظیم و تصویب نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی: ۱۳۰۹-۱۳۱۵ ه.ش

جامع‎‍ترین مقرراتی که در حدفاصل سال‎‍های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ برای تنظیم روابط کار در ایران به تصویب رسید، نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی در سال ۱۳۱۵ بود. تا سال ۱۳۰۹، قوانین و مقررات دولت در حوزه کار و تامین اجتماعی، فقط کارمندان دولت را شامل می‎‍شد. در حدفاصل سال‎‍های ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۵ نیز، تنها کارگران شاغل در طرح‎‍های راه‎‍سازی و راه‎‍آهن و برخی کارگران تابع اداره کل صناعت و فلاحت، مشمول مقررات حداقلی در زمینه دریافت غرامت برای جبران حوادث ناشی از کار، در قالب صندوق‎‍های احتیاط شدند؛ اما با تصویب نظامنامه کارخانجات در سال ۱۳۱۵، تمام کارگران شاغل در کشور مشمول این مقررات شدند که در موسساتی با بیش از ده نفر کارگر مشغول به کار بودند . نوشته حاضر، با استفاده از روش باز ترکیب‎‍گری و با بهره بردن از اسناد منتشر نشده آرشیوی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی موجب تصویب نظامنامه موسسات و کارخانجات صنعتی در سال ۱۳۱۵ شد؟ مدعای ما در نوشته حاضر این است که تلفیق دو تجربه مهم دولت در این دوره، زمینه را برای تدوین و تصویب نظامنامه کارخانجات فراهم کرد. نخست، نظامنامه کارخانجات تلاشی برای به سامان کردن روابط کاری در این دوره، در قالب سازوکار صندوق های احتیاط ادارات طرق بود که بر اساس آن تمام هزینه خدمات اجتماعی بر دوش عملجات قرار می‎‍گرفت و کارفرمایان و دولت جز در مواردی بسیار کلی، از هرگونه مسئولیتی مبرا بودند و دیگری تجربه بلدیه‎‍ها در تنظیم امور صحی و بهداشتی مناطق شهری بود که در آن با هماهنگی مدیران کارخانجات، شرایط بهداشتی چنین محیط‎‍هایی، تنظیم می شد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر زمینه‎‍یابی تصویب نظامنامه ای است که تا سال ۱۳۲۰ به مبنای ارائه خدمات اجتماعی به گروه‎‍های مختلف عملجات ایرانی بود.

کلیدواژه ها:

پهلوی اول ، صنایع ، نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی ، کارگران ، صندوق‎‍های احتیاط