درآمدی بر پیدایش و چگونگی تقسیم بندی حقوق تعهدات انگلستان؛ با نگاهی به ساختار حقوق تعهدات در فقه امامیه و حقوق ایران

از مسائل مهمی که در تحلیل احکام مربوط به «حقوق تعهدات»، نقش اساسی ایفا می کند، مساله «چگونگی شکل گیری و ساختار آن» است. انگلستان از قرن یازدهم تا قرن نوزدهم میلادی، ساختار حقوقی خود را بیش از مباحث ماهوی، بر «فرم های دعوا» بنا کرده بود؛ دادخواهی صرفا باید در چارچوب این ساختارهای شکلی اقامه می شد، وگرنه حق طرح دعوا از افراد سلب می گشت. لذا حقوق دانان این کشور، بیش از «اسباب ایجاد حق»، به «چگونگی استیفای آن» می پرداختند. از قرن نوزدهم، بسیاری از تشریفات دادرسی در انگلستان، حذف و بحث از «حقوق تعهدات» جدی شد، اما درباره تقسیم بندی حقوق تعهدات، اختلاف پدید آمد. تا این که در عصر حاضر، دو رویکرد «بافت گرایی» و «مفهوم گرایی» در این خصوص پدید آمده است.     و اما در فقه امامیه، تقسیم بندی های متفاوت و متکثری در باب منابع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی دیده می شود؛ از تقسیم بندی حداقلی سه گانه «عبادات، محرمات و احکام» و امثال آن گرفته تا دسته بندی ده گانه و بیشتر منابع تعهدات قراردادی، و ساختار سه گانه «غصب، اتلاف و تسبیب» در تعهدات غیرقراردادی تا تقسیم بندی های ده گانه و بیشتر. در قانون مدنی ایران، «منابع تعهدات»، به طور صریح ذکر نشده است؛ مفاهیم کلی در آن تبیین نشده و شاکله آن نشان می دهد که رویکردش به مباحث مختلف، «کثرت گرا و جزءنگر» است. این نگاه ناشی از حکومت رویکرد فقهی بر مفاهیم و محتوای قانون است، که در قالب ظاهری قوانین کشورهای رومی ژرمنی نظیر فرانسه نیز پیکربندی شده است. به علاوه، در آن، نه سخنی از «عمل حقوقی» است و نه «واقعه حقوقی»؛ نه وجه تشابه «الزامات خارج از قرارداد» مشخص شده است و نه «اصول و مبانی ضمان قهری». به همین سیاق، بحث «منابع تعهدات» نیز در این قانون به طور واضح مطرح نشده است، لذا آن چه از آن، به عنوان «منابع تعهدات» در حقوق ایران یاد شده است، برآمده از دکترین حقوقی ایران است.     این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی سعی داشته است به این سوال مبنایی پاسخ دهد که ساختار حقوق تعهدات در حقوق ایران که از نظر ماهوی، مبتنی بر فقه امامیه است، چه نسبتی با تقسیم بندی حقوق تعهدات در انگلستان دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه ی بین سیستم ها از این منظر، عموم و خصوص من وجه است؛ درواقع، این سیستم ها در باب ساختار «الزامات خارج از قرارداد» تشابه دارند، اما از زاویه شاکله «تعهدات قراردادی» از هم مفترقند، لذا در تحلیل های تطبیقی میان حقوق تعهدات ایران و انگلستان، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حقوق تعهدات ، منابع تعهد ، تقسیم بندی تعهدات ، تعهدات قراردادی ، الزامات خارج از قرارداد ، ضمان قهری