مسئولیت کیفری چک از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری

یکی از جرایم موجود در قانون مجازات، صدور چک پرداخت نشدنی است. در فقه سابقه ای از آن دیده نمی شود لذا در مورد مسئولیت کیفری چک پرداخت نشدنی نیز مبحث فقهی بیان نشده است. لذا لازم و ضروری است که در مورد مسئولیت کیفری صدور چک، تحقیق جامع و مفصل صورت گیرد. بنابراین در تحقیق سعی شده است که مسئولیت کیفری چک از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری با روش توصیفی و تحلیلی صورت گیرد و این نتایج به دست آمده است: چک از اسناد تجارتی است که می توان آن را با حواله در فقه تطبیق نمود. با تصویب قانون صدور چک، مسئولیت کیفری صادرکنندگان چک بی محل، بر مسئولیت مدنی آن غلبه پیدا کرده است و دیگر چک وسیله ی پرداخت نقدی محسوب نمی شود. مبنای اصلی جرم انگاری در صدور چک بی محل، تقویت و حمایت از حقوق دریافت کنندگان چک است. در خصوص مبانی فقهی مسئولیت کیفری چک می توان از قواعد فقهی نظیر «التعزیر لکل فعل محرم» و «التعزیر بما یراه الحاکم» استفاده نمود، چرا که مجازات مربوطه تعزیری است. وعده دار نبودن چک، عدم صدور چک جهت تضمین معاملات، عدم صدور چک جهت انجام معاملات ربوی و نامشروع، سفید امضاء نبودن چک و... از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی می باشد. چک بی محل در فقه، در زمره ی مجازات های تعزیری که در اختیار حاکم است، می توان برشمرد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، چک ، فقه امامیه ، قانون چک