تحلیل حقوقی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در ایران با تاکید بر کنوانسیون حقوق کودک

ازدواج کودکان، به ویژه دختران زیر ۱۸ سال، یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوق بشری در جوامع معاصر به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پس از اصلاحیه سال ۱۳۸۱ حداقل سن ازدواج را مشخص کرده، اما همچنان امکان ازدواج دختران زیر سن ۱۸ سال با اذن ولی و اجازه دادگاه وجود دارد (قانون مدنی، ۱۳۸۱). این مسئله در تقابل با تعهدات بین المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که طبق ماده ۳ آن، رعایت مصلحت عالی کودک در تمامی تصمیمات مربوط به وی، اولویت دارد (کنوانسیون حقوق کودک، ۱۳۷۲). این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و اسناد حقوق بشری، به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی ازدواج زودهنگام دختران در ایران پرداخته و آن را در پرتو اصول کنوانسیون حقوق کودک تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ازدواج پیش از بلوغ فکری، جسمی و روانی، منجر به آسیب هایی نظیر ترک تحصیل، خشونت خانگی، نقض حقوق بهداشتی و محرومیت از فرصت های برابر می شود (خزایی، ۱۳۹۷). همچنین، خلاهای قانونی موجود در تعیین دقیق سن رشد و تمایز میان بلوغ شرعی و بلوغ قانونی، زمینه ساز نقض حقوق کودکان شده است (حسینی، ۱۳۹۸). در پایان، مقاله ضمن بررسی تعهدات بین المللی و ظرفیت های فقهی موجود در زمینه منع ضرر، پیشنهاد می کند که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بازنگری شده و حداقل سن ازدواج دختران با معیار رشد و آمادگی واقعی فرد، نه صرفا سن شرعی، تعیین گردد.

کلیدواژه ها:

ازدواج کودکان ، کنوانسیون حقوق کودک ، سن قانونی ازدواج ، حقوق بشر