پولشویی در پرتو سیاست جنایی ایران و انطباق آن با آموزه های فقه جزایی

پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است. ادله ی فقهی محکوم بودن و حرام بودن این پدیده را تایید کرده اند. در این تحقیق از آیاتی مرتبط، من جمله آیه ۱۸۸ سوره بقره و آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء برای بررسی استفاده شده است. قواعد فقهی «تعزیر» و «لاضرر و لاضرار» نیز حرام بودن پولشویی را تایید کرده اند. قاعده لاضرر و لاضرار، ضرر رساندن این پدیده به بنیان اقتصادی جامعه و قاعده تعزیر مجازات های مربوط به پولشویی را بیان کرده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اقدامات سیاست تقنینی جزایی ایران در مواجهه با پول شویی با تاکید بر قواعد فقه جزایی می باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ها درصدد پاسخ به این سوال است که اقدامات مواجهه با پول شویی در قوانین ایران با تاکید بر قواعد فقه جزایی اعمال می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اقدامات مواجهه با پول شویی در قوانین ایران با تاکید بر قواعد فقه جزایی اعمال می شود. همچنین تعاریف پول شویی در قواعد فقهی و جزایی اگرچه از لحاظ لغوی با یکدیگر همسان نیستند اما از لحاظ مفهومی در یک مسیر و همسو هستند. از طرفی قوانین مربوط به پول شویی نیز با اینکه به روزتر و جدیدتر می شوند اما در هر صورت متقارن با قواعد فقهی موجود می باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست تقنینی ، فقه جزایی ، پولشویی ، تطهیر ، جرائم سازمان یافته