تحریم از منظر حقوق بین الملل

اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، تحریم های اقتصادی مختلفی را تجربه کرده است که از جمله آن ها می توان به تحریم های بین المللی همچون تحریم نفتی، مالی، تجاری، بانکی اشاره کرد. این تحریم ها تاثیرات زیادی بر شاخص های مختلف اقتصاد ایران داشته اند. قرن هاست که تحریم به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشور ها بخصوص ایران، از سوی تابعان حقوق بین الملل به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارها مورد توجه و عمل قرار می گیرد. از منظر حقوق بین المللی اگرچه در موارد بسیاری از این ابزار در راستای تحقق منافع و سیاست های سلطه گرایانه و بر خلاف حقوق بشر بهره گرفته شده است اما سیاست تحریم، در پرتوی منشور ملل متحد به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت، از مشروعیت نسبی و کارایی مناسب برخوردار است. تحریم ها معمولا توسط کشور های نیرومند به عنوان ابزار سیاست خارجی به کار گرفته می شوند. هدف از این گونه تحریم ها وادار کردن دولت های هدف به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی آن ها می باشند. بنابراین این تحریم ها صرفا اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند. بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، اجتماعی یا نظامی ممکن است جزو برنامه ها و انگیزه های کشور های تحریم کننده باشد. این نوع تحریم ها امروزه براساس قواعد حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشور ها، حق توسعه و ... تحریم های بین المللی که از سوی کشور ها بر علیه کشور های دیگر اعمال می گردند، غیر مجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد. هدف از نوشتن این مقاله بیان و بررسی تحریم، انواع آن و تاثیر شدت تحریم ها بر فقر در اقتصاد ایران است.

کلیدواژه ها:

تحریم ، ماهیت تحریم ، مارکوف سوییچینک ، تحریم اقتصادی ، محدودیت های حقوقی تحریم