مطالعه تطبیقی تصمیمات مراجع رسیدگی کننده به حل و فصل اشتباهات ثبتی در پرتو نظام حقوقی ایران و انگلیس

متولی امر ثبت و بررسی دعاوی و شرایط ثبت اسناد و امالک هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد. از طرفی ، با توجه به اهمیت ثبت امالک در تنظیم امنیت اجتماعی و بسترسازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشورهائی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می تواند در ارائه راه حل ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خالءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت ثبت اسناد و امالک، در این پژوهش شرایط و ضوابط هیات نظارت و شورای عالی ثبت در ایران بررسی شده و حقوق آن با کشور انگلستان بررسی خواهد شد.روش پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده، بدین صورت که با فیش برداری به یافته های پژوهش دست خواهیم یافت ؛ بدین صورت که با مراجعه به منابع سنتی ، دیجیتالی و استفاده از مقاالت و پایان نامه ها در مراکز آموزشی و علمی به بررسی موضوع پژوهش پرداخته شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که مطالعه سیستم ثبتی انگلستان که در این باب پیشگام هست ، می تواند در ارائه راه حل ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خالءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. مهمترین ماده قانون ثبت که به اختلافات و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده ۵۲ می باشد که حدود صالحیت و وظایف هیات نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در هشت بند احصا نموده است ولی غیر از آنها موارد بسیاری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صالحیت هیات نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع بپیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیطه اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیات نظارت حل و فصل می گردد.

کلیدواژه ها:

هیات نظارت ، شورای عالی ثبت ، حقوق ثبت ایران ، حقوق ثبت انگلستان