واکاوی ابعاد و مولفه های چالش های سیاست کیفری اسلام نسبت به قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف

اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض، نماید، اولا نباید بدون مجازات بماند و دوما نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد، حقوق نظم عمومی جامعه و امنیت قضایی شهروندان مقتضی این مسئله است که پرونده کیفری مجرم با یک بار محاکمه و تحمل مجازات بسته شده و با تجدید آن ضرری متوجه او نشود. اسلام هم این قاعده را که مبتنی بر اصل عدالت و حکم عقل است مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود در خصوص گستره پذیرش این قاعده در سیاست کیفری اسلام و ایران چالش هایی وجود دارد زیرا به موجب قوانین بعد از انقلاب اسلامی اگر مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، متفاوت از آنچه در شرع برای آن جرم معین شده باشد، قاعده منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تنها در تعزیرات غیر منصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موجب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است، امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری اسلام ، ممنوعیت مجازات مضاعف ، حقوق عمومی ، امنیت قضایی ، حقوق بشری