بررسی تطبیقی استفاده از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری در نظام های حقوقی ایران، نروژ و فنلاند

پیشگیری از فساد اداری و سیاسی از رهیافتهای بنیادین حقوق عمومی در جهت تحقق شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون است. در این میان، مشارکت مردمی به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای پیشگیرانه، در نظام های حقوقی مختلف جایگاه متفاوتی دارد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی ظرفیت های حقوقی و نهادی پیشگیری مردمی از فساد در سه نظام حقوقی ایران، نروژ و فنلاند می پردازد. در نظام حقوقی ایران، اگرچه اصول قانون اساسی نظیر اصل هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و اصل ۱۵۷ و نیز قوانین عادی به مشارکت مردم اشاره دارند، اما ساختار اجرایی و فرهنگی مشارکت عمومی در مبارزه با فساد با چالش هایی بنیادین مواجه است. در مقابل، نظامهای حقوقی نروژ و فنلاند با تاکید بر دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از افشاگران، استقلال نهادهای ناظر و نهادینه سازی اخلاق اداری، بسترهایی کارآمد برای کنش گری شهروندان در پیشگیری از فساد فراهم آورده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ظرفیت های مردمی در نظام حقوقی ایران نیازمند نهاد سازی موثر، آموزش حقوق شهروندی و ارتقاء شفافیت در فرایندهای اداری است. در نهایت، ضمن تحلیل تطبیقی ابزارهای حقوقی، پیشنهاداتی برای بهره گیری از الگوهای موفق اسکاندیناوی در قالب حقوق عمومی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

پیشگیری از فساد ، مشارکت مردمی ، حقوق عمومی ، نروژ ، فنلاند ، ایران ، افشاگران فساد ، شفافیت اداری