ارزیابی تاثیر اصلاح مقررات املاک بر بهبود بهره وری دارایی های شهری و کاهش اختلافات حقوقی

امروزه با رشد شهرنشینی و پیچیدگی روابط حقوقی، مقررات املاک شهری نقش تعیین کننده ای در مدیریت پایدار دارایی های شهری و تحقق عدالت اجتماعی ایفا می کنند. ناکارآمدی مقررات فعلی یا اجرای ناقص آن ها، ضمن کاهش بهره وری املاک، موجب بروز اختلافات گسترده حقوقی میان نهادهای شهری، شهروندان و سایر ذینفعان می شود که نه تنها هزینه های مالی و اجتماعی قابل توجهی به شهرداری ها تحمیل می نماید، بلکه اعتماد عمومی و رضایتمندی شهروندان را نیز تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف «ارزیابی تاثیر اصلاح مقررات املاک بر بهبود بهره وری دارایی های شهری و کاهش اختلافات حقوقی» انجام شده و بر مطالعه موردی شهرداری ایلام متمرکز است.در این پژوهش، با بکارگیری رویکرد توصیفی-تحلیلی و استفاده از روش ترکیبی کیفی-کمی، ابتدا مقررات املاک پیش و پس از اصلاح، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. سپس با گردآوری داده های مرتبط شامل آمار درآمدزایی املاک، تعداد پرونده های حقوقی، زمان پاسخگویی، میزان رضایتمندی شهروندان و گزارش های داخلی، تاثیرات اصلاح مذکور تحلیل شده است. داده های کمی با بهره گیری از اسناد رسمی، آرشیو پرونده ها، نتایج سامانه املاک و مصاحبه با مدیران، کارشناسان و شهروندان گردآوری و تحلیل گردیده است. برای غنای تحلیل، پرسش نامه های ساختارمند و مصاحبه های نیمه ساختارمند به صورت هدفمند در میان ذینفعان اصلی توزیع و نتایج آن به کمک روش تحلیل محتوا و آماره های توصیفی برخورد شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که اصلاح مقررات املاک در شهرداری ایلام، تاثیر چشمگیری بر افزایش بهره وری دارایی ها داشته است: میانگین درآمد سالیانه ناشی از املاک بیش از ۵۰ درصد رشد یافته، گردش املاک غیرمولد کاهش یافته و شاخص های بهره برداری بهبود یافته اند. همچنین، با استقرار سامانه های الکترونیک و تدوین دستورالعمل های روشن و قابل پیگیری، روند رسیدگی به پرونده های ملکی تسهیل و تسریع شده است. درصد قابل توجهی از مالکان و شهروندان، افزایش شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان عامل اصلی اعتماد به شهرداری و افزایش مشارکت در طرح های سرمایه گذاری اعلام نموده اند.در حوزه اختلافات حقوقی، نتایج تحقیق نشان می دهد تعداد پرونده های طرح شده در کمیسیون ها و مراجع قضایی طی دوره سه ساله پس از اصلاح مقررات، به نصف کاهش یافته است. علاوه بر کاهش تعداد دعاوی، مدت زمان حل اختلاف نیز متوسط یک سوم کمتر شده است. نقش فناوری (به ویژه سامانه جامع املاک شهری) و آموزش های هدفمند به کارکنان و ذینفعان، در کاهش ابهام و افزایش کارایی مدیریت املاک و فرآیند رفع اختلافات مشهود بوده است.

کلیدواژه ها:

مدیریت املاک شهری ، بهره وری دارایی های شهری ، اصلاح مقررات ، شهرداری ، اختلافات حقوقی ، تعیین قیمت املاک ، تغییر کاربری ، شفافیت حقوقی