بررسی و تطبیق قوانین ملی و مقررات محلی در زمینه تعیین کاربری اراضی شهری (نمونه موردی: مناطق شهری ایلام)

تعیین کاربری اراضی شهری همواره از مسائلی است که بیشترین سهم را در موفقیت یا ناکامی سیاست های توسعه پایدار شهری ایفا می کند. در این زمینه، قوانین ملی مانند قانون جامع شهرسازی، آیین نامه ها و مقررات بالادستی از یک سو و مصوبات شورای اسلامی شهر و مقررات محلی از سوی دیگر، ساختار حقوقی و اجرایی مدیریت زمین را شکل می دهند. اما در عمل، وجود تعارض، همپوشانی یا بعضا خلاهای تقنینی میان این سطوح مختلف قانون گذاری به یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری، به ویژه در کلانشهرها و شهرهای متوسط ایران نظیر ایلام تبدیل شده است.پژوهش حاضر با هدف واکاوی تطبیقی قوانین ملی و مقررات محلی در تعیین کاربری اراضی شهری و ارزیابی پیامدهای حقوقی و شهروندی تعارض میان آن ها، به روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، اسناد رسمی، مصوبات شورای شهر و مصاحبه نیمه ساختارمند با کارشناسان و مدیران شهری در مناطق مختلف شهر ایلام انجام شده است. در بخش نظری، مبانی قانونی مصوب در حوزه تدوین طرح های توسعه شهری، اختیارات کمیسیون ماده ۵، نقش شورای عالی شهرسازی و معماری، و الزامات قانون جامع شهرسازی و مقررات محلی مرور گردید. افزون بر آن، ابعاد حقوق شهروندی در زمینه اطلاع رسانی، شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری، حق اعتراض و مشارکت عمومی نیز مورد توجه قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مناطق شهری ایلام، روند تدوین و تصویب طرح های کاربری اراضی اغلب با سه دسته چالش اساسی همراه است: نخست، تداخل حوزه اختیارات میان نهادهای دولتی (مانند وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون ماده ۵) و نهادهای محلی (شورای شهر، شهرداری) که به بروز تصمیمات متناقض یا تکراری منجر می شود؛ دوم، محدودیت یا عدم شفافیت رویه های ارجاع مصوبات محلی برای تصویب یا اصلاح در سطوح بالاتر که حقوق شهروندان در مشارکت و اطلاع را تهدید می کند؛ و سوم، ضعف در تدوین رویه های بومی و مکان مند که نتایج آن در قالب نارضایتی شهروندان، افزایش دعاوی حقوقی و کاهش اعتماد عمومی نمود یافته است.

کلیدواژه ها:

تعیین کاربری اراضی ، قانون جامع شهرسازی ، شورای شهر ، مقررات محلی ، حقوق شهروندی ، تعارض قوانین ، شهر ایلام ، توسعه پایدار شهری