بررسی مبانی فقهی و حقوقی قتل در فراش

چنان که در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده برداشت ناقصی از مساله ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا قانون ­گذار تنها بخشی از مساله را که مربوط به عالم اخلاق است، به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اختصاص داده ­اند و نسبت به بخش حقوقی آن که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا است، سکوت اختیار کرده است. از طرفی، مقنن با انشای این ماده به جای ترغیب به عفو و گذشت و خویشتن داری، افراد را به قتل تشویق نموده است! حال آن­که در کلام فقها چنین ایرادی ملموس و مشهود نیست؛ زیرا فقها در این مساله اصل را بر قصاص نهاده اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص، باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، او را تصدیق نماید؛ اما در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اصل، بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

فراش ، قتل ، شاهد ، فقه ، حقوق ، قصاص