مسئولیت مدنی دولت در قبال ناامنی اقتصادی؛ تحلیل فقهی حقوقی

از اصول مهم اقتصادی، عدالت و امنیت می باشد. کاهش ارزش پول ملی، تورم شدید، نوسانات غیر متعارف لحظه ای بازار موجب نا امنی اقتصادی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه می گردد. حال در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی دولت در قبال این نا امنی های اقتصادی چیست؟ با عنایت به ضرورت امنیت اقتصادی در روابط مالی و تجاری، کاهش خطرات سرمایه گذاری و اطمینان از بازگشت سود و تاثیراتی که بر زندگی روزمره مردم دارد، دولت مسئولیت حفاظت از منافع اقتصادی مردم، متصدی خزانه کل، بودجه ها و اعتبارات و سرمایه های ملت و مملکت است و تمامی شاهراه های اقتصادی و تصمیمات کلان، با نگاه دولت اتخاذ می گردد. لذا هر گونه عمل یا رفتار اعم از فعل یا ترک فعل دولت که منتهی به ورود خسارت به اشخاص جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی گردد، بر اساس قاعده اتلاف، باید آن را جبران نماید.با عنایت به اینکه معیار ضمان در قاعده اتلاف، اعتداء به مال غیر می باشد و این موضوع نیز با دریافت مثل آن جبران می شود،در فرضی که مال تلف شده مثلی باشد در وهله نخست مثل آن و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت و بهای یوم الاتلاف به زیان دیده پرداخت گردد. در روایات مرتبط با قاعده اتلاف، عناوینی مانند همزیستی، انتساب، شرایط وارد نگردیده ولذا در هر فرضی که اتلاف بر مال صدق کند اعم از اینکه با فعل یا ترک فعل، به وسیله دولت یا شخص حقیقی، عمدی یا سهوی باشد تفاوتی در ضمان متلف ایجاد نخواهد کرد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، دولت ، ناامنی اقتصادی ، قاعده اتلاف ، قاعده تسبیب ، عدالت