شرط تساوی جنسیت در قصاص از منظر فقه و حقوق

مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود، ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد. در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر پرداخت مازاد دیه را لازم نمی دانند، اما بین فقهای اهل سنت فقیهی را نداریم که حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد را قبول داشته باشد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر تنصیف بودن دیه زن نسبت به مرد است. و گروه دوم با تمسک به اطلاق آیه قرآن و برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر تنصیف دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این پژوهش ضمن نقد و بررسی موضوعات فقهی و حقوقی شرط تساوی جنسیت در قصاص قرار گرفته است که آیا در عصر حاضر به علت آنکه زنان بسیاری در تامین هزینه زندگی با مردان مشارکت دارند، حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد می تواند تغییر کند؟ یا نه یک حکم ثابت است و برای همه زمانها شامل می گردد؟ در این پژوهش، به این نتیجه دست یافته ام که فقیه باید بتواند میان اصول و اهداف اسلامی و نیازهای نوین بشری تعادل برقرار کند به گونه ای که ماهیت و سرشت احکامی که ارائه می دهد حفظ شود، در عین حال به نیاز جدید پاسخ داده شود. لذا ضمن تایید تثبیت حکم عدم تساوی زن و مرد در قصاص، پیشنهاد می شود که دولت صندوقی را برای حمایت از زنان صدمه دیده و بستگان زنان مقتول ایجاد کند تا آنها بتوانند با کمک دولت، فاضل دیه را به خانواده مرد قاتل پرداخت نمایند و مجوز اجرای قصاص را دریافت کنند.

کلیدواژه ها:

تساوی ، جنسیت ، شرط ، قصاص ، فقه و حقوق ، شهرداری سمنان