تحلیل مفهوم پول در نظام اقتصادی و تطبیق احکام عقد قرض در نظام های حقوقی ایران و فرانسه با تاکید بر آیات مربوط به ربا

این تحقیق به تحلیل مفهوم پول در نظام اقتصادی و تطبیق احکام عقد قرض در نظام های حقوقی ایران و فرانسه با تاکید بر آیات مربوط به ربا می پردازد. تغییرات احتمالی در مواد قانونی عقد قرض، به ویژه در مواد ۶۴۸ تا ۶۵۳ قانون مدنی، می تواند موجب رفع برخی از چالش های موجود در این حوزه شود. در حال حاضر، بانک ها برای حل مسائل مرتبط با ربا در عقد قرض، به استفاده از عقود اسلامی مانند مضاربه و سایر ابزارهای مشابه پرداخته اند. نظام حقوقی فرانسه نیز با توجه به تغییرات اقتصادی و نوسانات نرخ ها، تمهیدات خاصی برای حفظ ارزش پول در قرض ها اتخاذ کرده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران است که نرخ شاخص سالانه را برای به روزرسانی مهریه وجه نقد مشخص کرده است، که به طریقی با مفهوم قرض (دین) و نحوه اجرای آن در قوانین ایران مرتبط است. در این تحقیق، هدف اصلی یافتن شیوه ای جدید برای تطبیق مواد قانونی ایران با اصول شریعت است که در عین حال نیم نگاهی هم به حقوق مدنی فرانسه دارد. این شیوه می تواند در تفسیر مواد قانونی مربوط به عقد قرض و بروز رسانی مهریه وجه نقد موثر باشد و به بهبود سیستم اقتصادی و مالی در این دو کشور کمک کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که برای حفظ ارزش اقتصادی و مبادله ای پول، باید افراد زمانی که قرضی را اعطا می کنند، بتوانند بر اساس نرخ تورم و تغییرات اقتصادی، پول خود را در سال های بعد به مقدار معادل آن در زمان اعطای قرض دریافت کنند، نه صرفا همان مبلغ اولیه. این رویکرد با حفظ مفهوم پول در اقتصاد و جلوگیری از کاهش ارزش واقعی آن سازگار است و جدا از اینکه بخواهیم مضاربه یا سایر عقود را جایگزین عقد قرض کنیم، می تواند راه حلی موثر برای تطبیق سیستم حقوقی ایران با نیازهای اقتصادی روز و اصول شریعت باشد. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، به نظر می رسد که در صورت کاهش ارزش پول به دلیل تورم، قرض دهنده باید مبلغی معادل با ارزش واقعی پولی که قرض داده است، دریافت کند. این رویکرد با اصول عدالت و انصاف در اسلام و همچنین با توجه به تغییر شرایط اقتصادی در نظام های حقوقی مدرن هم خوانی

کلیدواژه ها:

پول ، اقتصادی ، عقد قرض ، حقوقی ، ایران ، فرانسه ، ربا