واکنش نظام حقوقی حاکم بر آیین دادرسی در برابر مجرمین امنیتی

جرائم امنیتی به دلیل ماهیت خاص و تهدیدات گسترده ای که علیه امنیت ملی و نظم عمومی ایجاد می کنند، توجه ویژه ای را در نظام حقوقی می طلبند. نظام حقوقی حاکم بر آیین دادرسی کیفری، برای مقابله با این جرائم، گاه ناگزیر به اتخاذ رویکردهای متفاوتی می شود که در برخی موارد با اصول کلی دادرسی عادلانه در تعارض قرار می گیرد. این مقاله به بررسی واکنش نظام حقوقی در برابر مجرمین امنیتی می پردازد و چگونگی تعدیل قواعد آیین دادرسی کیفری در مواجهه با این جرائم را تحلیل می کند. در این راستا، مواردی همچون محدودیت های اعمال شده بر حقوق متهم، استفاده از ابزارهای خاص کشف جرم، و تغییر در رویه های رسیدگی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که هرچند این رویکردها با هدف حفظ امنیت ملی اتخاذ می شوند، اما باید با رعایت اصول شفافیت، تناسب و نظارت قضایی همراه باشد تا از تهدید حقوق بنیادین افراد جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

آیین دادرسی کیفری ، جرائم امنیتی ، نظام حقوقی ، حقوق متهم ، امنیت ملی ، دادرسی عادلانه ، کشف جرم