بررسی فقهی و حقوقی جرایم اقتصادی در حقوق ایران

جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس اکل مال به باطل و اکل سحت قابل تبیین است. اکل مال به باطل هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سحت نیز اموالی که انسان به ناحق و از راههای حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانونگذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانونگذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است.

کلیدواژه ها:

جرائم اقتصادی ، فقه ، قوانین ایران