مسئولیت حقوقی نهادهای تنظیم گر اقتصادی

تنظیم گری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیده های نوظهور چالش برانگیز قرار دارد و خلاهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوه حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیم گر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیم گر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقررات گذاری، نظارت و تنظیم امور کرده اند. بدین سبب تنظیم شوندگان «اشخاص موضوع تنظیم گری» بلاواسطه و دولت و مردم به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر تصمیمات نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیم گر، به سبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متاثر خود شوند، آیا می توان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه به دلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافته ها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیم گر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات این گونه نهادهای تنظیم گر را نیز می توان در این مقاله شاهد بود.

کلیدواژه ها:

پاسخگویی ، جبران خسارت ، مسئولیت نهاد تنظیم گر ، مقررات گذاری.