بررسی الزام طرفین به انجام عین تعهد در فقه امامیه

این مقاله به تحلیل «نقض احتمالی قرارداد» (اعلام صریح یا ضمنی عدم اجرای تعهد قبل از موعد مقرر) در حقوق ایران و تطبیق آن با اسناد بین المللی مانند کنوانسیون وین ۱۹۸۰ می پردازد. با وجود عدم تصریح این نهاد در قوانین ایران، مصادیقی چون خیار تفلیس (ماده ۳۸۰ ق.م)، نقصان اعتبار مالی متعهد (مواد ۲۲۸ و ۲۳۷ ق.ت) و حق حبس نشان دهنده پذیرش ضمنی مبانی آن (جلوگیری از ضرر محتمل) هستند. در اسناد بین المللی (به ویژه ماده ۷۲ کنوانسیون وین)، اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی، مشروط به احراز نقض اساسی و اخطار معقول است. یافته ها حاکی از خلا قانونی در حقوق ایران است و پیشنهاد می شود با اصلاح قوانین و الحاق به کنوانسیون های بین المللی، سازوکارهای مقابله با نقض احتمالی تقویت گردد.

کلیدواژه ها:

نقض فرضی قرارداد ، حق فسخ ، ضمانت اجرای قرارداد ، حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (CISG) ، اصل لزوم قراردادها ، حقوق تطبیقی.