مقایسه تطبیقی نظریه ولایت فقیه و خلافت

چکیده》 نظریه پردازی سیاسی در اسلام همواره در تلاش بوده است تا پاسخ هایی برای پرسش اساسی 《چه کسی حق حکومت دارد؟》 و 《مشروعیت قدرت سیاسی در جامعه دینی از کجا نشات می گیرد؟》ارائه دهد. پس از وفات پیامبر اسلام (ص)، دو مسیر عمده در تبیین حکومت اسلامی شکل گرفت که به ظهور دو گفتمان مهم در سنت های فقهی و سیاسی شیعه و اهل سنت انجامید. اهل سنت با تکیه بر تجربه تاریخی سقیفه، نظریه خلافت را مبتنی بر اجماع و شورا و بیعت مطرح کردند؛ در حالی که شیعه دوازده امامی با اعتقاد به نص و تعیین امام از سوی خداوند، مسیر امامت را در پیش گرفت. با آغاز عصر غیبت ، اندیشه سیاسی شیعه با خلا رهبری دینی مواجه شد و اندیشمندان متعددی کوشیدند تا راهی برای تبیین جایگاه قدرت سیاسی در فقدان امام معصوم (ع) بیابند. امام خمینی با طرح نظریه ولایت فقیه، تحولی بنیادین در فقه سیاسی شیعه ایجاد کرد و با عبور از سنت دوری گزینی از سیاست، مشروعیت رهبری سیاسی فقیه جامع الشرایط را بر پایه نصب عام شرعی مطرح نمود. این مقاله با رویکرد تطبیقی، به بررسی مفصل تفاوت ها و شباهت های نظریه ولایت فقیه امام خمینی و نظریه خلافت اهل سنت می پردازد و تلاش می کند از دریچه مفاهیمی چون مشروعیت، منبع قدرت، نقش مردم، جایگاه فقیه/خلیفه، و نسبت دین و سیاست، دو نظریه را واکاوی کند. بر پایه یافته های این پژوهش، می توان گفت که نظریه خلافت اهل سنت گرایشی تاریخی، سیاسی و مصلحت اندیشانه دارد و مشروعیت آن عمدتا بر اساس بیعت، شورا و رضایت عمومی شکل می گیرد؛ حال آن که نظریه ولایت فقیه بر پایه شریعت و فقه استوار است و مشروعیت را از «نصب الهی عام» می گیرد، هرچند برای تحقق حکومت اسلامی به مقبولیت عمومی نیز نیاز دارد. در نگاه اهل سنت، خلیفه فردی است که شان دینی و سیاسی را در چارچوب اجماع امت بر عهده می گیرد، ولی در اندیشه امام خمینی، فقیه نه صرفا به دلیل مقبولیت سیاسی، بلکه به دلیل فقاهت، عدالت و احاطه بر احکام الهی، شایستگی حکومت را دارد. از سوی دیگر، نظریه خلافت معمولا با الگوی سلطانی و تمرکز بر وحدت امت و حفظ نظم همراه بوده، در حالی که نظریه ولایت فقیه، با تمرکز بر اجرای احکام شریعت و اهداف الهی، به نوعی بازگشت به حاکمیت فقه و دین را دنبال می کند. مقاله حاضر همچنین نشان می دهد که با وجود تفاوت های جدی، هر دو نظریه در بعد عملی، در معرض چالش های یکسانی مانند نحوه تعامل با مردم، میزان آزادی سیاسی، و ساختارهای نهادی هستند. مطالعه تطبیقی این دو نظریه، می تواند زمینه ساز بازاندیشی در فقه سیاسی معاصر و گشودن افق های تازه ای برای تحقق الگوی بومی حکومت اسلامی باشد.

کلیدواژه ها:

شیعه ، سنی ، خلافت ، ولایت فقیه ، امام خمینی