تحلیل و نقد آرای فقهی در باب کیفر افضای همسر نابالغ

مطابق با آموزه­های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتفاق افتاده و این نزدیکی منجر به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالا بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مساله است. ناگفته پیداست اتخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه­های شریعت، دارای اهمیت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده ۶۶۰ از نظریه مشهور تبعیت نموده است. لذا با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مساله مورد شناسایی قرار داده است: ۱ نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ ۲ ثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ ۳ ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده­اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ­ای مستندات هر یک از دیدگاه­های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می­دهد می­توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه­ های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمه وی تعلق گیرد.

کلیدواژه ها:

زوجه نابالغ ، افضای صغیره ، دیه ، ارش