تحلیلی و کاربردی بر چالشهای حدود اختیارات وصلاحیت داور در ورود و دخالت در امور موضوعی (ادله اثبات)

امروزه داور و شیوه داوری در حل تعداد زیادی از مسائل بین اشخاص حقیقی و حقوقی نقش پررنگی ایفاء می کند و جایگاه مهمی در عقود قرار دارد بطوریکه در هنگام حل اختلاف و پیشامد آن داور می کوشد تا براساس توافقی که بین طرفین برسر موضوعات مندرج در مفاد قرارداد شده به حل و فصل منصفانه آن بپردازد و رضایت طرفین را برآورده سازد تا بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی رایج در جامعه از این طریق حل و فصل شوند و معاملات و توافقات به سرانجام قابل قبولی برسند. برخالف قانون مدنی که ادله اثبات دعوا که تابع تشریفات و مقررات دادگاه می باشد در داوری های داخلی و بین المللی ادله اثبات یک گونه آسان تر و کارسازتر برای طرفین دعوا خواهد بود. چرا که بار اثبات و ارائه دلیل در داوری های طرفین دعوا یکسان است. در صورتی که در دادگاه عموما روند به این صورت نیست. با توجه به این که قانونگذار تکلیف اصحاب دعوا و دادرسی را در قانون مدنی به صراحت هم در آیین رسیدگی و هم قواعد ادله اثبات دعوی مشخص نموده است. لیکن در قوانین داوری اشاره ی محدود و مختصری نسبت به دلایل و شیوه های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری آمده و مبنای آن را بر تراضی طرفین قرار داده اند. که این موضوع تا حدودی ادله اثبات دعوا را از حیث ورود و دخالت داور در امور موضوعی مبهم ساخته است. در این مقاله ضمن بیان تاریخچه داوری یکی از مهمترین مطالب مرتبط به داوری یعنی امر مهم ادله اثبات دعوی با موضوع حدود اختیارات داور در ورود و دخالت در امور موضوعی(کارشناسی، شهادت گواه، معاینه محل، تحقیق محل و ...) تشریح و پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

دلیل ، داوری ، تحصیل دلیل ، امور موضوعی