اصل آزادی قراردادها و محدودیت های ناشی از آن

اصل آزادی قراردادها یکی از مهم ترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در حقوق خصوصی است که در آن افراد و گروه های خصوصی را برای ایجاد قرارداد بدون محدویت دولت مجاز می دانند. به موجب اصل آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و می توانند انتخاب کنند که چه قراردادی را با چه کسی و با چه شروطی منعقد کنند. به عبارتی طرفین قرارداد در انتخاب طرف قرارداد خود و شکل و قالب و میزان و شرایط قرارداد خود آزادی دارند مگر اینکه قانون آن را محدود کرده باشد. عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها سه عامل خارجی از جمله قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند برخلاف آنها تراضی نمایند. تعیین عنوان و آثار قراردادها توسط اشخاص، احترام به اراده و کرامت انسانی، عدم تغییر آثار و تعهد طرفین، رضایی بودن قراردادها، توجه به قصد و مراد واقعی طرفین در تفسیر قرارداد و محدود بودن آثار قرارداد برای طرفین از جمله نتایج اصل آزادی قراردادها می باشد. مبانی این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و در قرآن کریم و دو روایت الناس مسلطون علی انفسهم و المومنون عند شروطهم هم به آن اشاره شده است. اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

آزادی قراردادها ، اراده ، قانون ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه